اغلب صاحب نظران علوم سیاسی، مدیریت، حقوق، اقتصاد و. . . بر این عقیده هستند که دولت کارآمد مهم ترین ابزار توسعه اقتصادی و اجتماعی و… است، همچنین؛ کارآمدی دولت خود نیازمند بکارگیری مولفه هایی از قبیل حاکمیت قانون، آزادی اطلاعات، شفافیت، مقررات گذاری، پاسخگویی و. . . است؛ از سوی دیگر دستگاه های اجرایی به دلیل توانایی و برخورداری از منابع و دستیابی به اطلاعات، امکان ارتکاب تخلف یا جرم و سوءاستفاده از موقعیت را دارا هستند که از عوامل موثر در ناکارآمدی دولت می باشد. لذا حاکمیت نظارت در ابعاد گوناگون بویژه مالی، امری ضروری تلقی می گردد. نکته مهم در این خصوص عبارتست از اینکه ضعف نظارت، منجر به ناکارآمدی و ضعف دولت می گردد و خود هم معلول ناکارآمدی دولت می باشد؛ به عبارتی کارآمدی دولت و نظارت کارآ، رابطه ای دوسویه دارند؛ یعنی، اگر دولت، کارآمد باشد منجر به نظارت کارآ خواهد شد و بالعکس؛ نتیجه نظارت کارآ تحقق دولت کارآمد می باشد که با تحقق هر یک از آنها کاهش تخلفات مالی در دستگاه های اداری و دولتی منتج می شود.